بنت شيوخ
07-19-2008, 07:10 AM
تاجر يعرض سعراً تنافسياً
والاقتصاد تعدّه نتاجاً مباشراً
للإعفاء الجمركي
إسمنت بـ 14 درهماً للكيس
http://www.emaratalyoum.com/uploads/july/july14/EA01-1907-01.jpg
انخفاض سعر بيع الإسمنت لا يمثل مشكلة للمصانع المحلية في إطار سوق مفتوحة
أبدى أحد المورّدين لمواد البناء استعداده لتوريد مادة الإسمنت إلى السوق المحلية،
بسعر 14 درهماً للكيس، وبما يقل أربعة دراهم عن السعر السائد محلياً
والبالغ 18 درهماً للكيس، من خلال حصوله على تفويض حصريّ لتوزيع
إسمنت ألماني وإيطالي وإسباني ذي مواصفات بريطانية معتمدة لدى
المهندسين الاستشاريين في الدولة.
وقال المورّد المواطن سيف سعيد سالم لـ«الإمارات اليوم» إنه
«على استعداد لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة الإسمنت بشكل كامل،
من خلال قدرته على توريد ما يقارب خمسة ملايين طن شهرياً بالأسعار نفسها،
وبعقود تستمرّ لخمس سنوات مقبلة، من دون زيادة في الأسعار».
واعتبرّ وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحّي هذا العرض
«انعكاساً مباشراً لقرارات حكومية بإعفاء مادة الإسمنت من الرسوم الجمركية،
لتسهيل عمليات الاستيراد»، مضيفاً أن «انخفاض سعر بيع الإسمنت لا يمثل مشكلة
بالنسبة إلى المصانع المحلية المنتجة للمادة في إطار سوق حرة مفتوحة على العالم،
بينما لا يمكن لهذا المورد أن يبيع بأسعار تتخطى الأسعار المحددة
من قبل وزارة الاقتصاد (19 درهماً شاملة تكاليف النقل حول الإمارات)،
حتى لا يضع نفسه في شكل مخالف للقانون، وتالياً تتم محاسبته وفق اللوائح
والقوانين المنظمة في هذا الشأن».
وأكد الشحّي أن الوزارة «على استعداد لضمّ المورّد الجديد إلى قائمة الموزعين
المعتمدين لديها، على أن يدرج ضمن القائمة الصادرة عن الوزارة، ليكون خاضعاً
للرقابة والرعاية في الوقت نفسه،
شرط أن يستورد كميات من الإسمنت ليطرحها في الأسواق».
ووفقاً لرئيس شعبة فحص مواد البناء في بلدية دبي، المهندس عبدالرحمن
السيد، فإن «الإسمنت ذا المواصفات البريطانية، هو نوع معتمد محلياً».
وكان مقاولون وإنشائيون، أبدوا استياءهم جراء ما وصفوه بـ «الفوضى والعشوائية»
الحاصلتين في سوق تجارة الإسمنت وتوريده محلياً، من خلال «تعمّد سماسرة
ووسطاء رفع أسعار بيع الكيس الواحد زنة 50 كيلوغراماً، ليراوح ما بين
25 و 26 درهماً، في إطار مضاربات شبه يومية، متجاهلين الاتفاق الذي وقعته
وزارة الاقتصاد مع مجموعة منتجي الإسمنت ومصنّعيه في الدولة، الذي يقضي
بتثبيت أسعار كيس الإسمنت عند 16 درهماً، و 320 درهماً للطن»، على حد قولهم.
ولفت الشحي لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الوزارة «اعتمدت 30 موزعاً للإسمنت،
على مستوى الدولة، ستباع من خلالهم المادة بأسعار تنافسية، إذ لا يتجاوز سعر
الكيس زنة 50 كيلوغراماً 18 درهماً، بعد إضافة تكاليف الشحن والنقل بحسب الإمارة»،
مضيفاً أن «الوزارة ستراقب عمل الموزعين المعتمدين من خلال فواتير تسلّم الإسمنت
من المصانع، وكذلك فواتير البيع للجمهور على مدار الأسبوع، فيما سيخصص لكل
مستهلك ما لا يزيد على 50 كيساً في المرة الواحدة».
7/19/2008
والاقتصاد تعدّه نتاجاً مباشراً
للإعفاء الجمركي
إسمنت بـ 14 درهماً للكيس
http://www.emaratalyoum.com/uploads/july/july14/EA01-1907-01.jpg
انخفاض سعر بيع الإسمنت لا يمثل مشكلة للمصانع المحلية في إطار سوق مفتوحة
أبدى أحد المورّدين لمواد البناء استعداده لتوريد مادة الإسمنت إلى السوق المحلية،
بسعر 14 درهماً للكيس، وبما يقل أربعة دراهم عن السعر السائد محلياً
والبالغ 18 درهماً للكيس، من خلال حصوله على تفويض حصريّ لتوزيع
إسمنت ألماني وإيطالي وإسباني ذي مواصفات بريطانية معتمدة لدى
المهندسين الاستشاريين في الدولة.
وقال المورّد المواطن سيف سعيد سالم لـ«الإمارات اليوم» إنه
«على استعداد لتلبية احتياجات السوق المحلية من مادة الإسمنت بشكل كامل،
من خلال قدرته على توريد ما يقارب خمسة ملايين طن شهرياً بالأسعار نفسها،
وبعقود تستمرّ لخمس سنوات مقبلة، من دون زيادة في الأسعار».
واعتبرّ وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحّي هذا العرض
«انعكاساً مباشراً لقرارات حكومية بإعفاء مادة الإسمنت من الرسوم الجمركية،
لتسهيل عمليات الاستيراد»، مضيفاً أن «انخفاض سعر بيع الإسمنت لا يمثل مشكلة
بالنسبة إلى المصانع المحلية المنتجة للمادة في إطار سوق حرة مفتوحة على العالم،
بينما لا يمكن لهذا المورد أن يبيع بأسعار تتخطى الأسعار المحددة
من قبل وزارة الاقتصاد (19 درهماً شاملة تكاليف النقل حول الإمارات)،
حتى لا يضع نفسه في شكل مخالف للقانون، وتالياً تتم محاسبته وفق اللوائح
والقوانين المنظمة في هذا الشأن».
وأكد الشحّي أن الوزارة «على استعداد لضمّ المورّد الجديد إلى قائمة الموزعين
المعتمدين لديها، على أن يدرج ضمن القائمة الصادرة عن الوزارة، ليكون خاضعاً
للرقابة والرعاية في الوقت نفسه،
شرط أن يستورد كميات من الإسمنت ليطرحها في الأسواق».
ووفقاً لرئيس شعبة فحص مواد البناء في بلدية دبي، المهندس عبدالرحمن
السيد، فإن «الإسمنت ذا المواصفات البريطانية، هو نوع معتمد محلياً».
وكان مقاولون وإنشائيون، أبدوا استياءهم جراء ما وصفوه بـ «الفوضى والعشوائية»
الحاصلتين في سوق تجارة الإسمنت وتوريده محلياً، من خلال «تعمّد سماسرة
ووسطاء رفع أسعار بيع الكيس الواحد زنة 50 كيلوغراماً، ليراوح ما بين
25 و 26 درهماً، في إطار مضاربات شبه يومية، متجاهلين الاتفاق الذي وقعته
وزارة الاقتصاد مع مجموعة منتجي الإسمنت ومصنّعيه في الدولة، الذي يقضي
بتثبيت أسعار كيس الإسمنت عند 16 درهماً، و 320 درهماً للطن»، على حد قولهم.
ولفت الشحي لـ«الإمارات اليوم» إلى أن الوزارة «اعتمدت 30 موزعاً للإسمنت،
على مستوى الدولة، ستباع من خلالهم المادة بأسعار تنافسية، إذ لا يتجاوز سعر
الكيس زنة 50 كيلوغراماً 18 درهماً، بعد إضافة تكاليف الشحن والنقل بحسب الإمارة»،
مضيفاً أن «الوزارة ستراقب عمل الموزعين المعتمدين من خلال فواتير تسلّم الإسمنت
من المصانع، وكذلك فواتير البيع للجمهور على مدار الأسبوع، فيما سيخصص لكل
مستهلك ما لا يزيد على 50 كيساً في المرة الواحدة».
7/19/2008